الدستور الإسباني لعام 1978

عاشت إسبانيا في ظل دكتاتورية الجنرال فرانكو منذ 1939 حتى وفاته في 20 نوفمبر 1975. وتُسمّى السنوات التي تلت ذلك الانتقال (la Transición).

• أصبح الملك خوان كارلوس الأول رئيساً للدولة عام 1975 ودعم التحول إلى الديمقراطية.
• في 15 يونيو 1977 أُجريت أول انتخابات عامة حرة منذ أكثر من أربعين عاماً. وكُلّفت الكورتيس الجديدة بكتابة دستور.
• أقرّت الكورتيس الدستور في 31 أكتوبر 1978. وصوّت عليه الشعب الإسباني في استفتاء في 6 ديسمبر 1978، ودخل حيّز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية (BOE) في 29 ديسمبر 1978.
• والسادس من ديسمبر عطلة وطنية: يوم الدستور (Día de la Constitución).

نصيحة للامتحان: يسأل الاختبار كثيراً عن السنة: الدستور الحالي من عام 1978.

تلخّص المادة 1 فكرة الدولة الإسبانية. إسبانيا دولة اجتماعية وديمقراطية يحكمها القانون، وتحمي أربع قيم عليا.

• القيم العليا الأربع هي الحرية (libertad) والعدالة (justicia) والمساواة (igualdad) والتعددية السياسية (pluralismo político).
• السيادة الوطنية للشعب الإسباني ومنه تنبع كل سلطات الدولة (المادة 1.2).
• الشكل السياسي للدولة هو الملَكية البرلمانية (monarquía parlamentaria): الملك رئيس الدولة لكن الشعب ينتخب البرلمان والحكومة مسؤولة أمامه.
• إسبانيا أمة واحدة (المادة 2) مع حق الحكم الذاتي لقومياتها وأقاليمها. والعاصمة مدريد (المادة 5).
• المساواة: الإسبان جميعاً سواسية أمام القانون دون تمييز بسبب المولد أو العِرق أو الجنس أو الدين أو الرأي أو أي ظرف شخصي آخر (المادة 14).

الدستور نص طويل فيه 169 مادة وباب تمهيدي وعشرة أبواب إضافة إلى أحكام إضافية وانتقالية وختامية.

• يعرض الباب التمهيدي الأساسيات: الدولة والسيادة والوحدة والحكم الذاتي واللغات والعَلَم والعاصمة.
• يتناول الباب الأول الحقوق والواجبات الأساسية، وهو من أهم الأجزاء للاختبار (انظر دليل الحقوق).
• وتصف الأبواب اللاحقة التاج والكورتيس العامة والحكومة والسلطة القضائية والتنظيم الإقليمي والمحكمة الدستورية وطريقة تعديل الدستور.
• القشتالية (الإسبانية) هي اللغة الرسمية للدولة، وعلى كل إسباني واجب معرفتها وحق استعمالها. وتكون اللغات الإسبانية الأخرى رسمية أيضاً في أقاليمها (المادة 3).
• العلم من ثلاثة أشرطة أفقية: أحمر وأصفر وأحمر، والأصفر ضعف عرض الآخرين (المادة 4).

يمكن تعديل الدستور لكن ذلك ليس سهلاً، وهذا مقصود لحمايته. فالتعديلات تحتاج إلى أغلبيات كبيرة في الكورتيس وفي الحالات المهمة إلى استفتاء.

• يُقرّ التعديل عادةً بثلاثة أخماس كل مجلس (النواب والشيوخ). وإذا تعلّق بأكثر الأجزاء حماية تُحلّ الكورتيس وتقرّه كورتيس جديدة بأغلبية الثلثين ثم يصوّت الشعب في استفتاء.
• لم يُعدَّل الدستور إلا مرات قليلة: في 1992 (ليتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبي من الترشح في الانتخابات البلدية) وفي 2011 (استقرار الموازنة) وفي 2024 (صياغة تخص الأشخاص ذوي الإعاقة).
• تتحقق المحكمة الدستورية (Tribunal Constitucional) من احترام القوانين للدستور وتحمي الحقوق الأساسية عبر طعن الحماية (recurso de amparo).
• على الجميع، مواطنين وسلطات عامة، طاعة الدستور والقانون (المادة 9).